در نبود شفافیت نظام مالیاتی دلال‌ها همچنان سود‌های کلان می‌‌کنند

خبرگزاری فارس؛ در اغلب کشورهای دنیا، شفافیت مالیاتی در حدی است که افراد به سختی  میتوانند تراکنش‌های مالی خود را مخفی کنند و اگر این کارشان برای دولت معلوم شود، مشمول جریمه های سنگین خواهند شد. این شفافیت و نظام پایه آن طوری طراحی شده که سرمایه های مردم را در جهتی که مطلوب حکومت است سوق میدهد و اغلب ورود سرمایه در بخش کارآفرینی و تولید مورد حمایت دولت‌هاست و برعکس حرکت سرمایه در بازارهای توزیع و دلالی مشمول مالیات های سنگین است، بخصوص در بخشهای حیاتی برای مردم مانند مسکن. تا حدی که در برخی کشورها مالکیت مسکن وجود ندارد و صرفا حق انتفاع چند ساله به شهروندان اعطا می‌شود. مدل کاملا برعکسی در ایران وجود دارد و آن اینکه غیر از کارمندان دولت، شفافیت مالیاتی اصلا وجود ندارد و مامورین مالیاتی بصورت سلیقه ای با مودیان برخورد میکنند. اساس کار خود اظهاری است و داشتن دو دفتر برای شرکت‌ها ادبیاتی معمول است. یک دفتر برای دخل و خرج واقعی شرکت که سود و زیان شرکت برای سهامداران را مشخص میکند، یک دفتر برای ارائه به اداره مالیات که معمولا نشان می‌دهد شرکت در حال ورشکسته شدن است. البته ممکن است برخی شرکت‌ها دخل و خرج واقعی را اظهار کنند و مالیات واقعی پرداخت کنند که در این بین، گاهی مامورین مالیاتی اظهار شخص را نمیپذیرند و مبالغ هنگفتی مالیات برای وی در نظر می‌گیرند. این بدان معنی است که اطلاعات وصولی به نظام مالیاتی شفاف نیست و حتی خود اداره مالیات به روال‌های معمول خود اعتماد کافی ندارد. *چرا موضوع شفافیت مهم است؟ اول آنکه در اغلب کشورها، اداره امور حکومت با درآمد مالیاتی انجام میشود و چاه نفتی وجود ندارد. این رویکرد سبب میشود دولت‌ها بواقع دنبال ایجاد افزایش ثروت عمومی از طریق حمایت از تولید و بخش خصوصی باشند تا بتوانند درآمدهای خود را که از طریق مالیات است افزایش دهند و مدیریت و خدمات موثرتری ارائه نمایند. ثانیا در زمانی که هر شخص حقیقی یا حقوقی در جامعه مالیات‌های قانونی تمام تراکنش‌های مالی و جابجایی ثروت خود را پرداخت میکند، در این شرایط در برهه های خاص و بحران‌ها، امکان حرکت سرمایه ها به سمت بازارهای نامطلوب و سفته بازی بسیار کمتر می‌شود. مثلا اگر شخصی مطمئن باشد اگر سپرده بانکی اش که سود 20 درصد میگیرد را بردارد و با آن اقدام به خرید خودرویی کند که می‌تواند پس از فروش 40 درصد سود داشته باشد، نظام مالیاتی شفاف طوری با این سود ناشی از دلال بازی برخورد میکند که در نهایت سودی مساوی یا حتی کمتر از مقدار سود بانکی قبلی عاید شخص شود، مسلما فرد هرگز اقدام به این ریسک نخواهد کرد. اینکه در کشور ما فردی با خیال آسوده و بدون ریسک اقدام به خرید چندین هزار سکه از بانک میکند، یا اقدام به خرید صدها دستگاه خودرو میکند، علتش این است که می‌داند نظام شفاف مالیاتی وجود ندارد و پس از فروش آنها به دو برابر قیمت، کسی از وی مالیات بر درآمد این معامله را طلب نمیکند. ثالثا مهار تورم در همه دنیا در بخش مسکن علتی مشابه دارد. در بخش مسکن و دارایی های غیرمنقول نیز شفافیت امری ضروری است و فردی که یک منزل مسکونی داشته باشد، برای خرید دومی باید مبلغ هنگفتی مالیات بپردازد. یا اگر شخصی ملکی را اجاره می‌دهد، مبلغ هنگفتی مالیات بر درآمد ناشی از اجاره باید بپردازد. لذا با این چارچوب‌های قانونی که عقل نیز همه آنها را تایید میکند، از ورود یا هجوم سرمایه های در دست مردم به این بازارها جلوگیری میشود. بنابراین حتی بخشی از علت ریشه‌ای بحران‌های تورمی ناشی از بالارفتن قیمت ارز در کشور ما را می‌توان نبود نظام مالیاتی شفاف دانست که در پی آن همه اقلام از موارد خوراکی گرفته تا مسکن و خودرو افزایش نمایی پیدا میکنند. عده ای کالاها را احتکار میکنند و عده ای مغازه های خود را تعطیل میکنند تا بیش از این ضرر نکنند. با این وجود به نظر میرسد، مسئولین حکومتی نباید به فرد خریدار سکه (آن هم بصورت کاملا قانونی و از بانک دولتی) خرده بگیرند و آنها را تهدید به مجازات کنند. بلکه باید نظام مالیاتی شفاف در کشور را بنیان گذارند، قوانین مربوطه را در مجلس مصوب کنند و بر اجرای آن نظارت دقیق کنند. در این صورت اگر شخص اقدامی در جهت فرار مالیاتی داشت، وی را به اشد مجازات برسانند، آن وقت خواهند دید که آرامشی در بازار شکل می‌گیرد که با هیچ بحران ارزی و تحریمی از دست نخواهد رفت. مسلم است در کنار اقدامات سلبی که در این مقاله روی آن بحث شد، اقدامات ایجابی نیز لازم است. برای مثال تعیین قوانینی درخصوص معافیت مالیاتی و بیمه ای برای کارآفرینان، حمایت از کسب‌وکارهای مندرج در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ثبات نرخ ارز در محدوده قیمت‌های واقعی می‌تواند بخشی از این نظام ایجابی در جهت حرکت سرمایه در مسیر درست باشد. پس بهتر است بجای خط و نشان کشیدن برای افرادی که هزاران سکه خرید میکنند، نظام جامع و شفاف مالیاتی را مصوب و پیاده سازی کنند و در پیشبرد آن اهتمام کنند و حتی اگر رییس جمهور حاضر نشد برای خانه دومش مالیات بپردازد، مانند همه شهروندان دیگر با وی برخورد کنند تا به یاری خدا جمهوری اسلامی نخستین گام‌های خود در مسیر توسعه عدالت را بردارد و به سمت پیشرفت حرکت کند. همانطور که مولایمان حضرت علی (ع) فرمودند: مسیر پیشرفت از عدالت میگذرد. محمود آخوندی کارشناس اقتصاد و فناوری و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی انتهای پیام/
1397/04/09 :: 13:03