چرا رادنت؟

زیرا شرکت برنامه نویسی رادنت در همان ابتدا به شما مشاوره خواهد داد که آیا تولید و توسعه این نرم افزار صحیح است ؟ آیا زمان بازگشت سرمایه آن معقول است؟ چه مسیر پیش روی می باشد و چه نوسان بودجه در نظر گرفته شده چقدر است

اطلاعات تماس
  • آدرس: تهران، خیابان ستارخان، ساختمان گلها، پلاک 656
  • تلفن: +98(21)22309483
  • ایمیل: Info[at]radnetco.com
  • radnet
    به رادنت خوش آمدید
    آیا میدانید اگر در هر شغلی از فناوری اطلاعات استفاده شود میزان درآمد افزایش می یابد؟
  • radnet
    طراحی و تولید نرم افزار
    تولید و توسعه سامانه ها با بهم پیوستن چند تکنولوژی همراه با راهکارهای نوین امنیتی

فارس من| تبعیض در اجرای بخشنامه افزایش 50 درصدی حقوق کارمندان وزارت علوم/ وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه پاسخگو باشند


 به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، سامانه «فارس من» سامانه ‌ای است که مخاطبان خبرگزاری فارس می‌توانند از طریق آن مشکلات خود در تمام حوزه‌ها را مطرح کنند تا خبرنگاران خبرگزاری فارس این مشکلات را پیگیری کرده و پاسخ آن را از مسؤولان دریافت کنند. مخاطبان خبرگزاری فارس موضوع « افزایش 50درصد فصل دهم قانون خدمات کشوری برای کارمندان دانشگاه‌های کشور اِعمال می‌شود؟ » را مطرح کرده و از خبرگزاری فارس خواستارگفت وگو با مسئولان شدند که خبرنگاران خبرگزاری فارس برحسب وفای به عهد این موضوع را در دستور کار قرار دادند. کریم عباسی کارمند رسمی شاغل در ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به این سوال که «آیا افزایش ۵۰ درصد برای کارمندان دانشگاه‌های کشور اِعمال می‌شود؟ » ، گفت: بخشنامه افزایش حقوق ۵۰  درصد فصل دهم قانون خدمات کشوری اولین بار ۲۱ اسفند سال ۹۵ از سوی هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شد اما کارمندان برخی از دستگاه ها که بدلیل عدم اعتبار شامل این بخشنامه نشده بودند اعتراض کردند که در نهایت در ۳۰ بهمن سال گذشته بخشنامه دیگری مبنی بر افزایش حقوق کارمندان از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. وی افزود:  متاسفانه افزایش حقوق ۵۰  درصد فصل دهم قانون خدمات کشوری که  در وزارت علوم، همتراز با  ۵۰ درصد فصل پنجم آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی است، بصورت کامل و با ۵۰ درصد قید شده در قانون اجرا نگردید. در واقع  مسئولین وزارتی  با تهیه  صورت جلسه واحد هیات امنا به تاریخ  ۳ اسفند سال ۹۸ و ارسال آن طی  نامه مورخه ۲۰ اسفند سال گذشته  به تمام دانشگاه‌ها و بخش های تابعه و متعاقب برآورد مالی تامین اعتبار صورت پذیرفته،  طبق اعلام خود ۱۹ الی ۲۰ درصد و درعمل تنها حدود ۱۵ در صد افزایش را در حقوق کارمندان اعمال کردند. عباسی ادامه داد: مسئوولین همچنین همزمان و با اندیشه همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم  با حقوق اعضای هیات علمی وزارت بهداشت و از محل همان سقف ردیف اعتباری اعلام شده در بخشنامه سراسری مورخ  ۳۰ بهمن سال گذشته  معاون ریاست جمهور، ضرایب حق جذب آنان را به میزان قابل توجهی افزایش داده و نتیجه اینکه ضمن نقض بخشنامه سراسری مزبور، و ایجاد کسری در تامین اعتبار لازم جهت افزایش حقوق کارمندان، شکاف بین حقوق های دریافتی کارمندان و اعضای هیات علمی بیش از گذشته افزایش یافت.  کارمند رسمی شاغل در ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: باید بگویم وزارتخانه از فرصت بخشنامه معاون اول رئیس جمهور برای افزایش حقوق اعضای هیأت علمی بهره گرفت. این اقدامات فشرده و هماهنگ یک ماهه، در حالی انجام گرفت که با دستور وزیر بهداشت که قبلاً از معاونین سازمان برنامه و بودجه بوده اند احکام کارکنان وزارت بهداشت، مطابق بخشنامه دولت و بر مبنای ۵۰ در صد افزایش قانونی، صادرشده است و مسئوولین وزارتخانه، هیچ اشاره ای به همسان سازی حقوق کارمندان وزارت علوم با  حقوق کارمندان وزات بهداشت نکرده اند! متاسفانه در دستگاه های دیگر  اینگونه شاهد اجرای تبعیض آمیز این بخشنامه نبوده ایم.  طبق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی تبعیض ناروا ممنوع است. همچنین این اقدام خلاف عدالت و ناروای مسئولین وزارتی، مغایر با ماده ۳۰ قانون برنامه توسعه ششم می باشد. عباسی بعنوان نماینده گروه تلگرامی با عنوان "کارمندان دانشگاه های کشور"، با بیش از ۱۶۰۰۰ عضو ادامه داد:  موضوع افزایش حقوق کارمندان و تخلفاتی که تا کنون اتفاق افتاده با تشکیل یک کمپین اعتراضی و با امضای ۸ هزار نفر به دفتر مقام معظم رهبری ارسال گردیده و از طرفی با تعدادی از نمایندگان مجلس در حال مذاکره و پیگیری موضوع هستیم. چالش درون سازمانی و ایجاد تبعیض و بی‌عدالتی در مراکز علمی و دانشگاه‌ها در زمینه اجرای بخشنامه افزایش ۵۰ درصد فصل دهم قانون خدمات کشوری بوجود آمده است و سازمان برنامه و بودجه نیز باید در این رابطه پاسخگو باشد. انتهای پیام/


۰۹:۴۱
 - 
۱۳۹۹/۲/۲

فارس-من|-تبعیض-در-اجرای-بخشنامه-افزایش-50-درصدی-حقوق-کارمندان-وزارت-علوم--وزارت-علوم-و-سازمان-برنامه-و-بودجه-پاسخگو-باشند