زیرا شرکت برنامه نویسی رادنت در همان ابتدا به شما مشاوره خواهد داد که آیا تولید و توسعه این نرم افزار صحیح است ؟ آیا زمان بازگشت سرمایه آن معقول است؟ چه مسیر پیش روی می باشد و چه نوسان بودجه در نظر گرفته شده چقدر است
به نقل از مرکز ملی رقابت، رضا شیوا رییس شورای رقابت گفت: هیات تجدید نظر شورای رقابت در خصوص شکایت یک شرکت دارای کسب و کار مبتنی بر شبکه هوشمند کشور (شمارههای 909) با احراز شروط تحمیلی و غیر منصفانه صداوسیما در قراردادهای پخش آگهی بازرگانی، این سازمان را به پرداخت یک و نیم میلیارد ریال جریمه نقدی و توقف «رفتارهای غیرقانونی» موضوع جزء 2 بند “ط” ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 محکوم کرد و پس از گذشت حدود شش ماه هنوز صداوسیما این جریمه را پرداخت نکرده است.
وی گفت: در رابطه با فعالیتهای اقتصادی صداوسیما، شورای رقابت میتواند دخالت کند و این فعالیتها شامل فروش آگهیها و مسائل دیگر است؛ زمانی که شورای رقابت بررسیهای مورد نیاز را در رابطه با شکایت مطرح شده از سوی شرکت مربوط را انجام داد حکم صادر کرد که دستورالعمل تنظیم قیمت برای تمام فعالیتهای اقتصادی که صداوسیما انجام میدهد نیز اعمال شود.
وی افزود: بعد از اینکه حکم مربوطه را به صداوسیما ابلاغ کردیم و صداوسیما جریمه شد این سازمان اعتراض کرد و این حکم به هیات تجدید نظر شورا منتقل شد.
وی گفت: متاسفانه صداوسیما به ابلاغیه شورای رقابت توجه نکرده و اظهار میکند که این موضوع در حوزه فعالیت شورا نیست و این در حالی است که بحث قیمت گذاری فعالیتهای اقتصادی به عهده شورای رقابت است.
شیوا با بیان اینکه ما هنوز در این زمینه با صداوسیما به نتیجه نرسیدهایم، گفت: این سازمان معتقد است که صداوسیما از این موضوع و قیمت گذاری مستثنی است و نباید جزو فعالیتهای اقتصادی قلمداد شود.
وی تاکید کرد: شورای رقابت در این زمینه کارشناسانی دارد و صداوسیما در نهایت باید به تصمیم شورای رقابت احترام بگذارد چون همه باید تابع قانون باشند.
رییس شورای رقابت تاکید کرد: اگر شورای رقابت تصمیمی میگیرد باید صداوسیما به آن عمل کند و همه باید از قانون تبعیت کنند و شورای رقابت نیز همیشه در جهت منافع مردم و فعالیت صحیح اقتصادی گام برمی دارد.
بر اساس این گزارش، هیات تجدید نظر شورای رقابت درباره شکایت یک شرکت خصوصی، ضمن احراز شروط تحمیلی و غیر منصفانه صدا و سیما در قراردادهای پخش آگهی بازرگانی، این سازمان را به دلیل نقض جزء 2 بند “ط” ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و تحریم پخش آگهیهای شرکت شاکی (در خلال تحریمهای بین المللی) به پرداخت یک و نیم میلیارد ریال جریمه نقدی و توقف «رفتارهای غیرقانونی» موضوع جزء 2 بند “ط” ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 محکوم کرد.
بر این اساس سه مورد از بندهای قراردادی صداوسیما با صاحبان آگهی که “اجازه تعیین و تغییر تعرفه خدمات انحصاری پس از عقد قرارداد” و “فسخ یکطرفه آن بدون پرداخت جریمه” و “جابهجایی زمان پخش آگهی سفارش داده شده بدون اخذ رضایت صاحب آگهی را میدهد، غیر قانونی و تحمیلی تشخیص داده شده و سازمان مذکور مکلف به توقف این رفتارهای مخل رقابت شده است.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 در پی ابلاغ سیاستهای مورد نظر رهبری به تصویب مجلس رسیده و متعاقباً در تاریخ 25/03/87 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصالح نظام شناخته شده که بر اساس ماده 92 آن تمام قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسخ شده است.
همچنین به واسطه تعریف فعالیتهای اقتصادی مندرج در ماده 2 قانون، “رادیو تلویزیون” یک فعالیت اقتصادی دولتی شناخته شده و با توجه به تعریف بند 12 ماده 1 قانون، ماهیت فعالیتهای تجاری و بازرگانی صداوسیما “انحصاری” بوده و لذا به واسطه بند 5 از ماده 58 قانون، تعیین تعرفه و ضوابط دسترسی به این خدمات در صلاحیت شورای رقابت است.
شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی کننده به رفتارهای ضد رقابتی در کشور است و نمایندگانی از سه قوه در آن حضور دارند و اتخاذ تصمیم شورا نیازمند جلب نظر مقام قضایی عضو شورا است.
انتهای پیام/
96/05/23 :: 16:21